استرجاع المنتج خلال 14 يومًا في مصر: ما يقوله القانون عن الشراء أونلاين

هل يحق لك أن تُرجع ما اشتريته خلال 14 يومًا دون أن تشرح السبب؟ الجواب في قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 نفسه — لكن القانون فيه مادتان لا مادة واحدة: الأولى للشراء عمومًا، والثانية لما يسمّيه «التعاقد عن بعد»، أي الشراء أونلاين أو بالهاتف. والفرق بينهما في سؤال واحد يهمّك: من يدفع الشحن.

نقلنا النصوص أدناه من نسخة الجريدة الرسمية (العدد 37 تابع، 13 سبتمبر 2018) المنشورة على صفحة التشريعات في موقع جهاز حماية المستهلك، وقرأناها في 5 أكتوبر 2026.

المادة 17: الحق العام في الاستبدال والإرجاع

للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أي نفقات خلال أربعة عشر يومًا من تسلمها، وذلك دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، وللجهاز أن يحدد مددًا أقل بالنظر إلى طبيعة بعض السلع.

ثلاثة أشياء في هذا النص: المهلة 14 يومًا تبدأ من تسلّم السلعة لا من الطلب، ولا يُطلب منك سبب، ولا تتحمّل أي نفقات. والنص يحفظ لك أي شرط أفضل يقدّمه المتجر، ويجيز للجهاز تقصير المدة لبعض السلع بحسب طبيعتها.

متى لا ينطبق هذا الحق

تستثني الفقرة الثانية من المادة نفسها خمس حالات:

1. إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردّها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2. إذا كانت من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3. إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.
4. إذا كانت من السلع التي تُصنع بناءً على مواصفات خاصة حدّدها المستهلك، وكانت مطابقة لهذه المواصفات.
5. الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

وتنصّ المادة على أن «يجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة حالات أخرى».

المادة 40: إن اشتريت أونلاين

مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بعد الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من استلامه السلعة.

وفي هذه الحالة يلتزم المورد برد المبلغ المدفوع من المستهلك بذات طريقة دفعه، ما لم يتفق على طريقة أخرى للرد، وذلك خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ إعادة المنتج بالنسبة للسلع، أو من تاريخ التعاقد بالنسبة للخدمات، ويتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك.

المهلة هي نفسها — 14 يومًا من الاستلام — لكن الفرق في الفقرة الثانية: في الشراء عن بعد «يتحمل المستهلك نفقات الشحن وإعادة المنتج، ما لم ينص العقد على غير ذلك»، بينما المادة 17 تقول «دون تحمل أي نفقات». فاقرأ سياسة المتجر قبل الشراء: إن تعهّد بالإرجاع المجاني، فهذا «شرط اتفاقي أفضل» يحفظه لك القانون.

وتُلزم المادة المتجر بردّ المبلغ بالطريقة نفسها التي دفعت بها ما لم تتّفقا على غيرها، وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من إعادة المنتج.

وإن تأخّر التوصيل

وإذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن التاريخ المتفق عليه، أو لم يسلمه خلال ثلاثين يومًا إذا لم يكن قد اتفق على تاريخ التسليم، يكون للمستهلك الرجوع في التعاقد، دون أي نفقات، خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ التأخر أو من تاريخ الاستلام أيهما أطول…

أي أن التأخير يقلب المعادلة: إن تأخّر المتجر عن الموعد المتّفق عليه، أو لم يسلّم خلال 30 يومًا حين لا يوجد موعد، فلك الرجوع دون أي نفقات، و«يتحمل المورد جميع نفقات إعادة الشحن ومصاريف التسليم» كما تكمل المادة.

والمادة 40 لا تسرد استثناءات خاصة بها، لكن المادة 39 تنصّ على أن «يلتزم المورد في التعاقد عن بعد، وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل، بجميع أحكام هذا القانون.»

الفرق في جدول

ماذا تقول المتاجر؟ أمازون مصر مثالًا

القانون يضع الحدّ الأدنى، والمتجر قد يقدّم أفضل منه. سياسة الإرجاع في أمازون مصر (قرأناها في 5 أكتوبر 2026) تنصّ على أن المنتجات المشحونة منها «يمكن إرجاعها خلال 15 يومًا من استلام الشحنة في معظم الحالات» — يومًا أكثر من القانون. لكنها تضيف:

• المنتجات التي تحمل علامة «غير قابلة للإرجاع» في صفحتها لا تُرجَع، إلّا إن وصلتك تالفة أو معيبة أو خاطئة.
• يُشترط أن يعود المنتج «في نفس الحالة التي كان عليها عند استلامه».
• إن كان البائع طرفًا ثالثًا على المنصّة، فعليه أن يوفّر لك واحدًا من ثلاثة: «عنوان إرجاع داخل جمهورية مصر العربية»، أو ملصق إرجاع مدفوعًا مسبقًا، أو استردادًا كاملًا دون طلب إرجاع المنتج.

اقتصرنا على متجر قرأنا صفحته بأنفسنا؛ فاقرأ سياسة أي متجر آخر قبل الشراء، وقارنها بالمادتين.

قبل الشراء وبعده

1. احسب الـ14 يومًا من يوم استلام الطلب، واحتفظ بما يثبت تاريخه.
2. قبل الشراء أونلاين، ابحث في سياسة المتجر عمّن يدفع شحن الإرجاع — القانون يحمّلك إياه ما لم يتعهّد المتجر بغير ذلك.
3. لا تُتلف التغليف ولا تستعمل السلعة إن كنت قد تُرجعها: حالتها «لسبب يرجع إلى المستهلك» من الاستثناءات.
4. إن رُفض طلبك وترى أن القانون في صفّك، فجهاز حماية المستهلك يستقبل الشكاوى على الرقم 19588، كما يظهر على موقعه الرسمي.

وللبحث عن متاجر وعروض في مصر، تصفّح المتاجر في مصر وأحدث الكوبونات، أو مقالات المدوّنة.

هذه قراءة لنصّ القانون كما نُشر، وليست استشارة قانونية؛ واللائحة التنفيذية وقرارات الجهاز قد تفصّل أو تضيف حالات.